digidtyle

پایان نامه بررسی عوامل استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان

پایان نامه بررسی عوامل استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان

پایان-نامه-بررسی-عوامل-استقرار-بودجه-ریزی-عملیاتی-از-دیدگاه-مدیران-و-کارشناسان

 این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.


 در چند دهه اخیر نظام های سنتی بودجه­ریزی در حال گذر به نظام های نوین بودجه­ریزی از قبیل بودجه ریزی عملیاتی است، وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی نیز از سال  1382 در قالب طرح نظام نوین مالی زمینه را برای اجرای این امر فراهم نموده که در این میان برخی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه علوم پزشکی قزوین عملکرد بهتری در اجرایی نمودن این نظام بودجه ریزی داشته است.لذا در این پژوهش برآنیم عوامل موثر بر استقرار بودجه­ریزی عملیاتی را از دیدگاه مدیران وکارشناسان امورمالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تعیین نموده وبا نتایج حاصل از پژوهش حاضر سازمان های دولتی را در اجرای هر چه بهتر این امر یاری نماییم.این پژوهش توصیفی تحلیلی  از نوع کاربردی،دردانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1392انجام شد.جامعه پژوهش کلیه مدیران و کارکنان امور مالی بودند که با بهره گیری از سرشماری (78 نفر)مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه خود ایفا ی محقق ساخته در مقیاس لیکرت بود، که روایی صوری و محتوایی آن توسط افراد صاحب نظر و متخصصین در این زمینه و پایایی آن از طریق آزمون و باز آزمون (90%) مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از نرم افزار Spss16 انجام شد که در نهایت یافته ها حاکی از آن بود که بیشترین افراد جامعه مورد مطالعه زن (50.6%) و در مقطع کارشناسی(62.7%) و با رشته تحصیلی حسابداری(74%) بودند که در سمت کارشناسان امور مالی و در سطح ستادی مشغول به کار بودند و موثرترین عامل نیروی انسانی با نمره میانگین(4.23)  و عامل ساختار سازمانی کمترین تاثیر را با نمره میانگین(3.82) در استقرار بودجه ریزی عملیاتی داشته اند و وجود حسابداری تعهدی و الزامات قانونی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی تاثیر بسزایی داشته انددر حالیکه تفاوت معناداری در دیدگاه مدیران و کارکنان امور مالی وجود نداشت.

-1 مقدمه:

نظام بودجه ریزی یکی از خرده نظام های موجود در یک نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به عنوان یک موجود زنده می باشد که وظیفه انتقال خون حیات بخش درآمدهای دولت به اجزای مختلف جامعه و اقتصاد را بر عهده دارد. به همین دلیل هر گونه اختلال، گرفتگی و بیماری در این شریان، کل پیکره کشور را با بحران مواجه می کند. از آنجاییکه نظام های سنتی بودجه ریزی تنها به دنبال کنترل این است که مبالغ بودجه ای 'کجا' و 'چگونه' هزینه می شود در پی این نبوده است که این هزینه ها برای 'چه اهدافی' انجام می شود.در حالیکه در دنیای امروز بودجه ریزی به صورت ابزار کارآمد جهت مدیریت صحیح دولت و بخش عمومی به شمار می آید آگاهی مدیران و تصیم سازان سطوح خرد و کلان از شیوه های نوین بودجه ریزی علاوه بر استفاده عقلایی از منابع و تخصیص بهینه آن، بستر مناسبی برای رشد و کارایی در دستگاه ها و سازمان های دولتی فراهم می سازد و علاوه بر ارتقاء کارایی، از اسراف و تبذیر اموال عمومی جلوگیری نموده و توزیع عادلانه و مطلوب منابع ملی را به دنبال خواهد داشت. از این رو امروزه تقاضا نسبت به استفاده از ابزارها و رویکردهای نوین مدیریتی از قبیل مدیریت فرآیند ها، مدیریت کیفیت، ارزیابی و مدیریت عملکرد و نظایر آن که غالبا مورد استفاده بخش خصوصی بود در دولت ها قوت و قدرت گرفته است ورویکردهای خروجی محوری، شهروند محوری و بازار گرایی که رویکرد های بخش خصوصی است جایگزین رویکردهای بخش دولتی یعنی فرآیند محوری، بوروکراسی مداری انحصار گردیده و شاکله مدیریت دولتی نوین را به وجود آورده است. لذا از جمله نظام های بودجه ریزی که در اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با توجه به تحولات محیطی، تغییر رویکردها و الزام تفکر سیستمی در طراحی و اجرای نظام های مدیریتی و اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است، نظام بودجه ریزی عملیاتی است(حسن آبادی و نجار 1387).

بودجه ریزی عملیاتی، نمایشی است که اهداف استراتژیک و بلند مدت را به نحو شفاف به اهداف عملیاتی سالانه سازمان ها و نیز به هزینه های مربوط به دستیابی به این اهداف پیوند می دهد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخص تحت عنوان شاخص های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در تعیین شیوه نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای امکان مشارکت سیاست گذاران، مدیران و حتی شهرو ندان در قالب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملکرد فراهم می گردد(حسن آبادی و نجار 1387).

با این وجود بودجه ریزی در ایران به رغم جایگاه ممتاز برنامه ریزی و اهمیتی که بودجه در تهیه و اجرای برنامه های عمرانی دارد. ابزاری ناکارآمد است. تهیه و تصویب بودجه برا ی هر دوره مالی، توان قابل توجهی از نیروهای کارشناسی دستگاه ها را به خود اختصاص می دهد و بحث های گسترده ای را بین قوای اجرایی و قانون گذاری مطرح می کند. در مقایسه با دگرگونی های بسیاری که طی دهه های اخیر در مفاهیم و ماموریت های بودجه در اداره امور عمومی کشور ها پدید آمده است.سازمان دهی،مدیریت تهیه و اجرای بودجه در ایران در نیم قرن به مسئله پیچیده و دشواری در مدیریت بخش عمومی مبدل شده است که پیامد های نامطلوب و رو به تزاید خود را به دولت تحمیل می کند و علی رغم تاکید مواد 138 و 144 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور از سال 1381 مبنی بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی آنچه در عمل اتفاق افتاده صرفا به تغییر طبقه بندی اقلام درآمدی و هزینه ای خلاصه شده و در اجرا چندان تغییراتی ایجاد نشده است(احمدی 1387).

1-2: بیان مساله و اهمیت پژوهش:

پژوهش ها نشان می دهد که در بيشتر كشورهاي با سطح درآمد متوسط، بيش از پنج درصد توليد ناخالص داخلي و 5 تا 10 درصد از هزينه‌هاي دولت به بخش سلامت اختصاص يافته است(ابوالحلاج رمضانیان1390). اين در حالي است كه تا زماني كه زير ساختهای مناسب براي استفاده اثر بخش از منابع و بويژه منابع مالي وجود نداشته باشد كارآمدي، اثربخشي، ارزيابي و نظارت بر اين منابع امكان پذير نخواهد بود، و حتي افزايش پيوسته اعتبارات مالی نيز در حل مشكلات سيستم سودمند واقع نخواهد شد(باباجانی 1385).از این رو نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از خرده نظام های مدیریتی و اقتصادی در نحوه تخصیص منابع همواره مورد توجه دولت ها و سازمان ها بوده است (سعیدی و مزیدی 1385). به طوری که دهه گذشته با پیشرفت های نظری و کاربردی در فرآیندهای بودجه ریزی همراه بوده است. از این رو  اکنون در نظام ملی اقتصادی پیش رو، بودجه به عنوان مهم ترین ابزار هدایت و تخصیص بهینه منابع در جهت دستیابی به اهداف توسعه تبدیل شده است. دوران گذر از بودجه ریزی سنتی و متداول به بودجه بندی عملیاتی سرآغازی است برای شفاف سازی هزینه ها و انجام اصلاحات ساختاری و منطقی ساختن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و فرهنگی است. به عبارت دیگر تدابیری که دولت برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی اتخاذ می کند، در بودجه انعکاس می یابد. در واقع بودجه شکل خلاصه شده ای از چگونگی برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و کنترل روندهای مالی دولت است که از پشتوانه فکری منسجم و ارگانیک تخصیص منابع مالی و غیر مالی محدود در مقابل نیاز های نامحدود در سطح کلان برخوردار است(سعیدی و مزیدی 1385). ايده بودجه ريزي عملياتي در ايران، از اوايل دهه 1380 ، در ادبيات بودجه اى مطرح شد و در عمل نيز ابتدا در بودجه هاى سنواتى مورد توجه قرار گرفت و در سال هاى بعد، در قوانين فرادستى مطرح شد. در بند 'ر' تبصره ' 1' قانون بودجه 1382 كل كشور، مقرر شده سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در راستاى اصلاح نظام بودجه نويسى نسبت به عملياتى كردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزينه ها براى سال 1383 ، براى تمام دستگاه هاى اجرايى و شركت ها و سازمان هايى كه شمول قوانين و مقررات عمومى بر آنها، مستلزم ذكر نام است، عمل نموده و توزيع اعتبارات مربوط به هزينه ها را بر اساس نياز دستگاه ها و فعاليت هايى كه صورت مى گيرد، انجام دهد(پناهی 1389، طاهر پور و همکاران1390).

اين موضوع عيناً در بند 'ز' تبصره ' 1' قانون بودجه 1383 نيز تكرار گرديد:سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوردر راستاى اصلاح نظام بودجه نويسى نسبت به عملياتى كردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمد ها و هزينه ها براى سال 1384 براى تمام دستگاه هاى اجرايى و شركت ها و سازمان هايى كه شمول قوانين و مقررات عمومى بر آنها، مستلزم ذكر نام است عمل نموده و توزيع اعتبارات مربوط به هزينه ها را بر اساس نياز دستگاه ها و فعاليت هايى كه صورت مى گيرد، انجام دهد. مواد 138،137 و 144 در در فصل 'نوسازى دولت و ارتقاى اثربخشى حاكميت قانون' قانون برنامه چهارم توسعه دولت، درباره احصاى امور حاكميتى به منظور افزايش بهره ورى و بودجه ريزى عملياتى بود(پناهی 1389، طاهر پور و همکاران1390).

در تبصره هاى قانون بودجه 1384 ، موضوع بودجه ريزى عملياتى مسكوت گذاشته شد و الزامى براى هيچ دستگاهى تعيين نشد. در قانون بودجه سال 1385 نيز در هيچ تبصره اى، درباره بودجه ريزى عملياتى بحث نشده است، ولى تلاش شده است كه اعتبار دستگاه ها، در جدول اعتبارات دستگاه هاى اجرايى، بر اساس شاخص هايى نظير 'واحد'، 'مقدار' يا 'هزينه واحد' (به عنوان يگانه نمود عملياتى كردن بودجه) بيان شود. قانون بودجه سال 1386 نيز همانند بودجه سال 1385 ، اقدامات محسوسى را درباره بودجه ريزى عملياتى شامل نمى شد و دقيقاً به صورت بودجه سال 1385 ، تنظيم شد كه همان ايراد هاى بودجه سال 1385 ، بر آن نيز وارد بود. قانون بودجه سال 1387 (با توجه به لايحه تقديمى دولت) نسبت به قوانين بودجه سنواتى، تغييرات گسترده اى كرده بود، گرچه در آن درباره عملياتى كردن بودجه صحبت نشده است، ولى با تجميع رديف ها، اختيارات گسترده به مديران در سطوح مختلف، به ويژه به دستگاه هاى اصلى اعطاء شده بود. گرچه اين نوع اختيار، جزءالزام هاى بودجه ريزى عملياتى محسوب مى شود، ولى اين ويژگى، با تعريف و تعيين شاخص هاى دقيق عملكردى همراه نبود. قانون بودجه سال 1388 ، زمانى تنظيم گرديد كه قانون مديريت خدمات كشورى، تصويب شده بود. بر اساس ماده ( 16 ) قانون مذكور، دستگاه هاى اجرايى موظف هستندبه

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما