بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:147
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A
گرایش: عمومی
فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 6
1-5- فرضيههاي تحقیق 6
1-6- مدل مفهومی تحقیق 7
1-7- تعريف واژه گان کلیدی 8
1-8- سازماندهی تحقیق 11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 14
2-2- الگوهای سنتی مدیریت دولتی 15
2-3- مدیریت دولتی نوین 16
2-3-1- ویژگی های مدیریت دولتی نوین 17
2-3-2- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری 20
2-3-4- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین 22
2-4- حکمرانی خوب 23
2-4-1- ویژگی های حکمرانی خوب 26
2-4-2- دلایل توجه به حکمرانی خوب 26
2-4-3- تفاوت حاكمیت دولت با حکمرانی خوب 27
2-4-4- اصول پنج گانه حکمرانی خوب 29
2-5- پاسخگویی 35
2-5-1- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی 37
2-5-2- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی 38
2-5-3- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی 39
2-5-4- هدفهای پاسخگوئی 39
2-5-5- انواع پاسخگویی 40
2-5-5-1- پاسخگویی عمومی و شهروندی 41
2-5-5-2- پاسخگویی اداری 41
2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی 42
2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی 43
2-5-6- نظریه های پاسخگویی 44
2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران 46
2-6- قانون 47
2-6-1- ویژگی های قانون 48
2-6-1-1- ویژگی های ذاتی 48
2-6-1-2- ویژگی های عرضی 50
2-6-2-تورم قوانین 54
2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین 55
2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین 55
2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین 55
2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین 56
2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین 56
2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین 57
2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین 57
2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین 57
2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین 58
2-7- قانون گریزی 58
2-7-1- ابعاد قانون گریزی 59
2-7-2- قانون گريزي به مثابة رفتار نظام 59
2-7-3- انواع قانون گریزی 60
2-7-3-1- قانون گريزي ابزاري 60
2-7-3-2- قانون گريزي اعتراضي (ناهمنوايي) 61
2-7-3-3- قانون گريزي اخلاقي 62
2-7-4- دلایل قانون گریزی 63
2-7-4-1- ریشه های تاریخی 63
2-7-4-2- ضعف معرفتی نسبت به قانون 64
2-7-4-3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف 64
2-7-4-4- تفکیک اخلاق از قانون 64
2-7-4-5- بی توجهی به اهداف قانون 64
2-7-4-6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون 64
2-7-4-7- تحلیل شخصی در مورد قانون 65
2-7-4-8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین 65
2-7-4-9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی 65
2-7-4-10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها 65
2-7-4-11- تعارض قوانین با منافع فردی 66
2-7-4-12- به روز نبودن قانون 66
2-7-4-13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی 66
2-7-4-14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور 66
2-8- نافرمانی مدنی 67
2-9- پیشینه تحقیق 70
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 79
3- 2- روش تحقيق 79
3-3- جامعۀ آماری 80
3-4- حجم نمونه 80
3-5- روش نمونه گیری 81
4-6- ابزار گردآوري اطلاعات 82
3-7- اعتبار ابزار تحقيق 82
3-8- قابليت اعتماد ابزار اندازه‌گيري (پايايي) 83
3-9- تجزیه و تحلیل دادهها 84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 88
4-2- آمار توصیفی 88
4-2-1- ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخگويان 89
4-2-2- توصيف دادههای مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان 94
4-2-3-توصيف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی بهمشکلات 95
4-2-4- توصيف دادههای مربوطبه متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری 96
4-2-5- توصيف دادههای مربوطبه متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری 97
4-2-6- توصيف دادههای مربوطبه متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری 98
4-3- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی) 99
4-3-1- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S) 100
4-3-2- ضریب همبستگی اسپیرمن 101
4-3-3- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن 105
4-3-5- تحليل رگرسيون چند متغيره 106
4-3-6- آزمون فریدمن 109
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 111
5-2- يافته‌هاي توصيفي تحقيق 112
5-3- نتیجهگیری از فرضیات تحقیق 113
5-4- نتایج تائید یا عدم تائید فرضیهها در یک نگاه 115
5-5- نتیجه گیری 116
5-6- پیشنهادهای تحقیق 118
5-7- محدودیتهای تحقیق 119
5-8- منابع 120
چکیده انگلیسی 130
توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با
کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد با تشکر از انتخاب شما