digidtyle

پایان نامه جمع فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

پایان نامه جمع فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

پایان-نامه-جمع-فسخ-قرارداد-و-حق-مطالبه-خسارت-در-فقه-امامیه-و-حقوق-ایران-و-کنوانسیون-بیع-بین-المللی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

 

فهرست مطالب
چکیده...................................................................................................................................................................1
مقدمه    2
مقدمه: کلیات پژوهش    3
1-1- بیان مساله    4
1-2- سوالات تحقیق    5
1-3- فرضیه های تحقیق    5
1-4- اهداف تحقیق    5
1-5- روش تحقیق    6
1-6- روش گردآوری اطلاعات    6
1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    6
1-8- پیشینه تحقیق    7
1-9- سازماندهی تحقیق    10
فصل اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام    11
مبحث اول: تعریف مفاهیم    12
گفتار اول: قرارداد    12
گفتار دوم: فسخ    12
گفتار سوم: خسارت    13
بند اول: خسارات ناشي از نقض قرارداد    16
بند دوم: خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشروع    17
بند سوم: خسارت ناشي از ارتكاب جرم    17
مبحث دوم: کلیات وشرايط فسخ در فقه، حقوق ایران وکنوانسیون     18
گفتار اول:  قصد انشاء    42
گفتار دوم: رضا    44
گفتار سوم: اهليت    45
گقتار چهارم: وجود عقد    45
گفتار پنجم: اراده معين    46
مبحث سوم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد    46
گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی قرارداد    47
گفتار دوم: قاعده لاضرر    47
گفتار سوم: عرف و عادت    48
گفتار چهارم: اقاله    49
گفتار پنجم: عدالت و انصاف    50
گفتار ششم: قاعده مقابله با خسارت    51
گفتار هفتم: همبستگی عوضین    56
فصل دوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه    57
مبحث اول: حق فسخ در فقه    58
مبحث دوم: آثار فسخ قرارداد    60
گفتار اول: شرط ضمن عقد از عقد    60
گفتار دوم: عقد پس از نقض  بخشی از مورد تعهد    63
مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد    65
گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه    65
بند دوم: فسخ جزيي    80
بند سوم: اصالت تجزيه پذيري قرارداد در فقه    82
گفتار دوم: بررسي آراي فقهاي اماميه درباره ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل    83
بند اول: بيان اقوال فقها درباره ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل    83
بند دوم: قول برگزيده در ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل    86
گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد    89
بند اول: قاعده لاضرر    89
1-1- مفهوم قاعدة لاضرر    91
الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی    91
ب) نفی ضرر غیر متدارک    93
ج) نفی حکم ضرری    94
د) نفی حکم به لسان نفی موضوع    95
1-2- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات    95
بند دوم: قاعده تسبیب    98
2-1- مفهوم قاعده تسبیب    98
2-2- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات    101
بند سوم: قاعده اوفو بالعقود    102
3-1- تعریف قاعده (العقود تابعة للقصود)    102
3-2- مبانی قاعده اوفو بالعقود    103
الف) كتاب    104
ب) سنّت    105
ج) بناي عقلاء    105
گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد    105
فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران    107
مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران    108
مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران    117
مبحث سوم: آثار حق فسخ    120
گفتار اول: انحلال و اعاده وضعيت قبل از عقد    121
بند اول: انحلال عقد    121
1-1- پایان پذیرفتن رابطة قراردادی    122
1-2- امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد    123
گفتار دوم: استرداد عوضین    124
بند اول: استرداد عین    124
بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد    125
مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد    130
گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخيار    135
گفتار دوم: جبران خسارت توسط من عليه الخيار    140
فصل چهارم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980    141
مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین    142
مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع‌ بین المللی کالا    146
گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد    147
گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی    158
مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد    160
گفتار اول: انحلال عقد    160
بند اول: پایان پذیرفتن رابطة قراردادی    160
بند دوم: امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد    161
بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد    162
گفتار دوم: استرداد عوضین    163
بند اول: استرداد عین    163
بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد    165
گفتار سوم: استرداد منافع    166
مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد    167
گفتار اول: ضمانت اجرای نقض قابل پیش‌بینی در کنوانسیون    168
گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده    169
گفتار سوم: جبران خسارات وارده    170
بند اول:  امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده    170
بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده    171
بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد    173
نتيجه گيري و پيشنهادها    174
منابع    183
 

 

 

 

چکیده
در حقوق مدني يكي از موضوعاتي كه در مبحث قواعد عمومي قراردادها مورد مطالعه قرار مي‎گيرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287،  288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است و 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد.
واژگان کلیدی: فسخ - قرارداد – خسارت - مطالبه خسارت - کنوانسیون بیع بین المللی کالا

 

مقدمه
از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات عقد مورد تردید قرار گیرد. برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می‌شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد،  در نتیجه نقض قرارداد کاملا مطابق انتظار می‌گردد. بنابراین قرارداد ممكن است به دلايل مختلف فسخ شود. فسخ قرارداد يا در نتيجة يكي از خيارات مانند خيار عيب، خيار غبن، خيار تدليس و…صورت مي‎گيرد و يا اينكه متعاقدين با توافق، عقد را اقاله يا تفاسخ مي‎كنند. عقد ممكن است خود به خود فسخ شود مانند: تلف مبيع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و…. كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا در مورد فسخ قرارداد راهي غير از شيوة قوانين ملي پيموده است در اين كنوانسيون مواد 49 و 64 به موارد فسخ قرارداد بيع از جانب خريدار و يا فروشنده اختصاص يافته است.
در اين كنوانسيون واژة «avoidance» در مواد 49 و 64 به كار برده شده و بعضي از نويسندگان معتقدند اين واژه به معناي ابطال يا فسخ نيست، بلكه ترجمة صحيح آن «اجتناب» است و اجتناب چيزي غير از فسخ در حقوق ايران است. به طور كلي در قانون مدني ايران موادي كه به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد بلكه در هر كدام از موارد فسخ، ممكن است به طور گذرا به اين امر اشاره شده باشد مانند مواد 286، 287 و 288. قانون مدني راجع به اقاله، يا مادة 429 در خصوص خيار عيب. اين در حالي است كه در كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا مواد 81 الي 84 به اين امر اختصاص يافته است.
در مجموع مي توان گفت كه موارد فسخ قرارداد تابع قانون ملي است با اين وجود كنوانسيون در مواردي كه متعاقدين به تعهدات خود عمل نكنند يا اينكه عامل خارجي اجراي تعهد را غيرممكن سازد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داده است.
اینجانب در این پژوهش سعی نموده ام با توجه به اهمیت موضوع و آثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین پاسخی متناسب تهیه و ارائه نمایم. و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت. همچنین کنوانسیون بیع بین المللی آثار فسخ قرارداد  را طی مواد 81 الی 84 بیان

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما